به نقل از «خبرگزاری برنا»

ثبت ۱۴۰۰ قرارداد اجاره در سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۶۱۲

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی 10 روز اخیر و تا این لحظه حدود 1400 قرارداد اجاره در سامانه ثبت شده است. این سامانه 24 ساعته است و سامانه کد رهگیری بنگاه های املاک همزمان نیز فعال است.

به گزارش خبرگزاری برنا، هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی، در مراسم رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن، اظهار کرد: تا امروز چنین سامانه ای نداشته ایم، در فاز اول این سامانه بحث اجاره مسکن را داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه با تکمیل سامانه، وارد قراردادهای خرید و فروش ساخت و ساز و... می شویم.

وی ادامه داد: افراد از طریق درگاه خدمات دولت هوشمند وارد سامانه می شوند و ابتدا موجر اطلاعات ملک را ثبت می کند. در ادامه مستأجر وارد سامانه می شود. بعد از این مرحله موجر و مستاجر  قرارداد را امضا می کنند و هر کدام از اینها نیز یک نفر را به عنوان شاهد معرفی می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از این مرحله کد رهگیری رسمی صادر می شود. این قراردادها قابل استعلام گیری از سوی هر کدام از دو طرف قرارداد است.

عباسی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه یادآور شد:این سامانه از ابتدای اردیبهشت  امسال  به صورت آزمایی راه اندازی شد. طی 10 روز اخیر و تا این لحظه حدود 1400 قرارداد اجاره در سامانه ثبت شده است. این سامانه 24 ساعته است و سامانه کد رهگیری بنگاه های املاک همزمان نیز فعال است.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند ثبت قرارداد با استفاده رمز یکبار مصرف انجام می شود، اظهار کرد:تا قبل از رونمایی از این سامانه، صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک رایگان نبود که با راه اندازی این سامانه کد رهگیری بنگاه های املاک نیز رایگان شده است!

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه طی 10 روز اخیر حدود 50 هزار نفر به سامانه مراجعه کرده اند گفت:  تا این لحظه حدود 5000 قرارداد ایجاد شده و برای 1366 تا این لحظه قرارداد کد رهگیری صادر شده است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خرید و فروش دولت مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تا این لحظه سامانه ثبت کد رهگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/